المسؤولية الشرعية تحتم على المواطنين معالجة الأزمة، وان لا يقفوا موقف اللامبالاة.

بغداد/المسلة: أكدت المرجعية الدينية، الجمعة، ان لجوء الحكومة الى الاقتراض سوف يرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع، فيما طالبت توفير الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة ملفات الفاسدين.

ودانت المرجعية التفجيرات التي طالت الأسواق الشعبية في مدينتي الزبير والخالص مؤخرا.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف وتابعتها “المسلة”، إنه “في ظل الأوضاع والظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ولجوء الحكومة الى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع تزداد الحاجة الى اجراءات اقتصادية وتنموية حقيقية وضمن افق زمني واضح”.

وأضاف الكربلائي، أن “المأمول من الجهات المعينة الاستعانة بالكفاءات لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادة قبل ان تتفاقم وتتعثر معالجتها”، مبينا أن “من اهم الاجراءات المطلوبة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية والحقوق التقاعدية، واعادة النظر بالمبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية وذلك لمنع اهدار المال العام ولاسيما في مثل هذه الظروف”.

وشدد ممثل المرجعية على اهمية “اشراك المواطنين في حل هذه الأزمة الوطنية التي تواجهها البلاد”، لافتاً إلى أن “المسؤولية الشرعية تحتم على المواطنين معالجة الأزمة، وان لا يقفوا موقف اللامبالاة”.

واوضح ان “المطلوب من هيئة النزاهة أن لا تتأخر في الكشف عن ملفات كبار المسؤولين المتورطين بالفساد”، داعيا القضاء الى أن “يكون قويا ولا يهادن احدا ولا يخضع لأي ضغط مهما كان، ومن أي جهة”.

وطالبت المرجعية الحكومة بـ”توفير الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة ملفات الفاسدين حتى يأمنوا على انفسهم وعوائلهم”.

ودان الكربلائي “التفجيرات التي طالت الأسواق الشعبية في مدينتي الزبير والخالص”، معدا اياها من “أبشع وأفظع الجرائم التي يمارسها تنظيم داعش”.